أعلنت هيئة النزاهة عن إصدار حكم بالسجن لمدة سنتين على النائب حسن الخفاجي. وأوضحت الهيئة أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اتخذت هذا القرار بسبب قيام الخفاجي بابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالبا إياه بمبلغ قدره (500,000) دولار.
كما جاء الحكم لتسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحة الخفاجي باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بمجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحادية لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، بالإضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، دون أن يكون لديه صفة أو صلاحية قانونية.
استندت المحكمة في إدانة المدان إلى مجموعة من الأدلة، منها اعتراف المتهم الآخر، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، والتي عززت الوقائع الثابتة في القضية. وبعد الاطلاع على الأدلة والإثباتات، وجدت المحكمة أنها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استنادا إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي.