رهن النائب غالب محمد تأمين النفقات التشغيلية، مثل الرواتب والاستحقاقات المالية الأخرى، بضمان الحكومة إيجاد منافذ لتصدير النفط العراقي إلى الخارج، في ظل استمرار الصراع الإقليمي بسبب الانتهاكات الأمريكية المتواصلة على إيران وتأثيراتها على الوضع الإقليمي.
وأشار محمد إلى أن "العراق يعتمد بنسبة 90 بالمئة على الإيرادات النفطية، إلا أن التطورات الإقليمية أثرت بشكل ملحوظ على حجم الصادرات، مما خلق أزمة في تأمين النفقات التشغيلية على الرغم من ارتفاع أسعار النفط".
وأضاف أن "الخروج من الأزمة الراهنة وتجاوز تداعياتها مرتبط بإيجاد طرق أخرى لتصدير النفط والاستفادة من الارتفاع الحاصل في سعر البرميل"، لافتاً إلى أن "المشكلة التي تواجه العراق في الوقت الراهن تتعلق بالمنافذ التصديرية".
كما أوضح أن "العراق لا يعاني من أزمة في التصدير فقط، بل على مستوى الطاقة أيضاً"، مشيراً إلى "إمكانية استثمار الغاز المصاحب للاستفادة منه في تأمين 29 ألف ميكا واط من الكهرباء".