وزارة الصناعة تنفي شائعات تصفية الشركات العامة وتؤكد استمرار خطط الإصلاح والتطوير

نفت وزارة الصناعة والمعادن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بتصفية الشركات العامة الخاسرة التابعة لها. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أنه "لم يصدُر أي قرار بشأن تصفية الشركات العامة التابعة لها"، مشيرة إلى وجود لجنة حكومية عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة وتقييم عمل الشركات العامة في جميع الوزارات.
كما فند البيان الادعاءات المتعلقة بوجود ملفات فساد في الوزارة، موضحاً أن "هذه الادعاءات لا صحة لها وتستهدف عرقلة الإنجازات التي حققتها الوزارة". وأشار البيان إلى نجاح الوزارة في إعادة الحياة لمصانع الحديد والصلب في البصرة، والتي تعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي من حديد التسليح.
بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق مشاريع للأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية في البصرة وبيجي والقائم، فضلاً عن مشاريع صناعية حيوية تدعم قطاعات الدولة مثل مشاريع الري الحديثة ومصانع الكلور والسمنت والأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكدت الوزارة التزامها بالعمل من أجل المصلحة العامة والمضي قدماً في تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية المحددة في البرنامج الحكومي.