كشف مصدر مطلع عن صدور مذكرة قبض بحق أحد أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين. وأفاد المصدر بأن قوة أمنية مشتركة داهمت منزل العضو بهدف اعتقاله، إلا أنه كان غير موجود. وأوضح المصدر أن القوة، المدعومة بهيئة النزاهة، أوصلت كتابًا رسميًا إلى رئاسة مجلس محافظة صلاح الدين يتضمن مذكرة قبض صادرة عن القضاء، وذلك نتيجة ورود اسم العضو في أحد الملفات المتعلقة بمخالفات إدارية، حيث كان مسؤولًا في الحكومة المحلية في السنوات الماضية. وأضاف أن القوة داهمت منزل العضو صباح اليوم، ولكن لم تعثر عليه. وأشار إلى أن هناك أوامر باعتقاله من أجل تقديمه إلى اللجان التحقيقية بشأن التهم الموجهة إليه. وأكد المصدر أن هناك العديد من الملفات التي جرى فتحها في صلاح الدين، وأن المؤشرات تدل على أن الفترة القادمة ستشهد إبلاغ العديد من المسؤولين بأوامر قبض تتعلق بالقضايا التي وردت أسماؤهم فيها.