مجلس الوزراء يتخذ قرارات هامة لمكافحة الفساد وتعزيز الخدمات والنفط

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حيث تم توجيه الجهات المختصة بتشخيص وإعفاء أي وكيل أو مدير عام تظهر بشأنه شبهات فساد. وأكد قادة الإطار التنسيقي وباقي القوى السياسية عدم حمايتهم لأي فاسد.
استهل رئيس مجلس الوزراء الجلسة بالإشارة إلى الاجتماع الأخير الذي شهد تأييداً واسعاً للحكومة في مكافحة الفساد، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مسؤول تظهر ضده شبهات فساد.
كما أقر المجلس تخصيص مبلغ (52.5) مليار دينار لدعم الجهات المعنية والعتبات المقدسة، واستئجار (2400) حافلة لنقل الزائرين خلال الزيارة الأربعينية.
وفيما يخص قطاع الطاقة، منح المجلس شركة تسويق النفط (سومو) صلاحية استيراد منتج زيت الغاز لصالح وزارة الكهرباء.
وصوت المجلس على نقل ملكية الوحدات السكنية في مجمع الرحاب السكني إلى المستفيدين، مع ضرورة إجراء تحقيق إداري في حال وجود أي تقصير.
كما تم تعديل قرار العقود لعدم تجديد خطاب ضمان حسن التنفيذ في حال وجود استحقاقات غير مصروفة، بالإضافة إلى إلزام المؤسسات الحكومية بتسجيل المولدات على المنصة المركزية.
وفي المجال البيئي، تم الموافقة على مشروع تعديل نظام التحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ومنح وزيرة البيئة صلاحية التفاوض بشأن مشروع مشترك مع برنامج الأغذية العالمي.
أخيراً، وافق المجلس على تخويل وزير التجارة صلاحية التفاوض على اتفاقيات تعاون مع تركمانستان وسلوفينيا ورومانيا، وصوت على إنهاء تكليف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبه من منصبيهما.