تحديات محاسبة الفساد في إقليم كردستان

أكد النائب عن تحالف الأمل الكردستاني، غالب محمد، أن الحكومة الاتحادية وهيئة النزاهة تفتقران إلى القدرة على تنفيذ إجراءات ضد الفاسدين في إقليم كردستان. واعتبر أن ضعف الحكومة العراقية حال دون محاسبة المسؤولين المتهمين بقضايا فساد وهدر المال العام.
وأوضح محمد أن الأحزاب الحاكمة في كردستان تدير الإقليم منذ أكثر من 34 عاماً، مشيراً إلى عدم استقدام أي وزير أو مسؤول إلى البرلمان الاتحادي للاستجواب، فضلاً عن عدم مثول أي مسؤول أمام الجهات القضائية للتحقيق.
وأضاف أن الفساد في إقليم كردستان يعد أكبر مما هو موجود في بقية العراق، لافتاً إلى أن المسؤولين في الإقليم يتمتعون بحصانة فعلية، مما يمنع الحكومة الاتحادية من محاسبتهم.
وأشار محمد إلى أن هيئة النزاهة الاتحادية، رغم صفتها، لا تستطيع تنفيذ أي إجراء داخل الإقليم. كما ذكر أن البرلمان وهيئة النزاهة تلقتا مناشدات وملفات مدعومة بأدلة تتعلق بتورط شخصيات حزبية وسياسية في صفقات فساد كبيرة، إلا أن ذلك لم يترتب عليه أي تحرك، وظل الصمت هو السائد.
واختتم محمد بالتساؤل عن مدى اهتمام الحكومة الاتحادية بمحاسبة المسؤولين في 15 محافظة فقط، دون أن تشمل محافظات الإقليم، مما يشير إلى التغاضي عن فتح ملفات الفساد وملاحقة المتورطين فيها.