وزير المالية يؤكد استمرار إعداد مشروع الموازنة العامة المقبلة

أكد وزير المالية فالح ساري، يوم الاثنين، استمرار إعداد مشروع الموازنة العامة المقبلة بما يضمن تلبية الالتزامات الأساسية للدولة، وعلى رأسها رواتب الموظفين، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات المجتمعية وفق الإمكانات المالية المتاحة.
وأوضح بيان صادر عن وزارة المالية أن الوزير قدّم خلال استضافته من قبل اللجنة المالية النيابية قراءة واقعية للوضع المالي.
ودعا ساري إلى اعتماد حلول تشريعية للبنود ذات الطبيعة الدائمة في الموازنة العامة، من خلال تشريعها بقوانين مستقلة، لضمان استمرار العمل بها وعدم تعطل مؤسسات الدولة أو رهن الملفات الأساسية بتوقيت إقرار قانون الموازنة.
وأشار إلى أن بعض البنود ذات الأثر المستمر، مثل بعض الأحكام المتعلقة بالاقتراض والإجازات، تتوقف تلقائيًا عند تأخر إقرار الموازنة، مما يؤثر على سير العمل في مؤسسات الدولة. وأكد أن تنظيم هذه البنود بقوانين مستقلة سيضمن تنفيذها المستمر ويحد من الآثار السلبية الناتجة عن تأخر إقرار الموازنة.
وأضاف أن وزارة المالية تواصل إعداد مشروع الموازنة العامة المقبلة بما يضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات المجتمعية.
وبيّن أن مشروع الموازنة يتم إعداده وفق منهجين متوازيين، هما موازنة البرامج والأداء وموازنة البنود، مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين توجيه التخصيصات المالية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.
كما أشار إلى أن الظروف الإقليمية الراهنة، وما رافقها من توقف الصادرات النفطية عبر الموانئ الجنوبية منذ مارس الماضي، تستدعي إعداد موازنة تستند إلى تقديرات دقيقة ومدروسة.