البرلمان يواجه غموضًا في الاستجوابات ويستعد لمناقشة ملفات استراتيجية

كشفت النائبة ضحى لعيبي السدخان عن وجود غموض في موقف البرلمان الحالي بشأن ملف الاستجوابات النيابية، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار الحراك الرقابي المكثف على أداء المؤسسات الحكومية. وأوضحت السدخان أن "الحراك البرلماني الحالي اكتسب زخماً إضافياً عقب الاستجواب الأخير الذي أفضى إلى إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار من منصبه"، مشيرة إلى عدم وجود أي إعلان رسمي لإدراج استجوابات جديدة على جدول أعمال الجلسات.
وأضافت أن "وتيرة عمل اللجان النيابية لإعداد ملفات رقابية قد تفضي إلى استجواب أو استضافة مسؤولين بارزين فور اكتمال المسوغات القانونية في الفترة المقبلة، لكن ذلك يحتاج إلى مساع حقيقية في فتح ملفات عديدة تشوبها شبهات فساد".
كما أوضحت السدخان أن "أولويات البرلمان المقبلة تنقسم إلى ثلاثة ملفات استراتيجية، أهمها حسم التشريعات المؤجلة واستكمال المناقشات والتصويت على حزمة من مشروعات ومقترحات القوانين التي أنهت القراءتين الأولى والثانية وباتت جاهزة للإقرار".
ولفتت إلى أن "البرلمان أمام مهمة هندسة موازنة العام المقبل 2027، حيث بات فتح ملفات الموازنة والمالية العامة، وبدء التحضيرات المبكرة الخاصة بملف الإيرادات العامة لرسم ملامح الموازنة ضروريًا في التوقيت الحالي لإقرار الموازنة في الوقت المحدد لها".
وتابعت السدخان أن "الأمر الثالث والأهم هو ما يتعلق بمتابعة حسم ملف استكمال الكابينة الوزارية وتعبئة المناصب الشاغرة، فور إرسال الحكومة لقائمة المرشحين النهائية التي يجب أن تنجز خلال الأيام القليلة المقبلة". تأتي هذه التحركات في وقت يسعى فيه البرلمان إلى تعزيز دوره التشريعي والرقابي، وسط ترقب سياسي وشعبي لما ستؤول إليه التفاهمات بشأن الملفات العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.