المعموري يدعو الزيدي لفتح تحقيق في عقارات الدولة المرتبطة بغسيل الأموال

طالب النائب السابق أمير المعموري رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بفتح تحقيق عاجل في ملف عقارات الدولة، مشدداً على وجود هيمنة كبيرة من قبل أحزاب وشخصيات سياسية على هذا الملف. وأوضح المعموري أن "ملف عقارات الدولة يتطلب مراجعة شاملة وفورية جراء الاستغلال غير القانوني من قبل بعض الجهات المتنفذة". وأضاف أن "عدداً من الأحزاب السياسية والشخصيات تستخدم ملف هذه العقارات في عمليات غسيل الأموال وتحقيق منافع فئوية ضيقة". وأكد المعموري على أهمية اتخاذ خطوات حازمة من قبل رئاسة الوزراء لاستعادة أملاك الدولة ومحاسبة المتورطين بالتجاوز عليها. يُذكر أن قطاع العقارات يعتبر من أكبر المنافذ لغسل الأموال، حيث تتجاوز الكتل النقدية المُصرفة سنوياً 100 مليار دينار، مع تبييض 70% من الأموال القذرة محلياً و30% خارجياً. وتؤدي هذه العمليات إلى تضخم الأسعار بنحو 3 إلى 4 أضعاف، مما يرفع سعر المتر إلى 16,000 دولار، مع اعتماد بنسبة 85% على الدفع النقدي قبل التحول الرقمي. ولإخفاء الهوية، تسجل الشبكة الواحدة ما يصل إلى 50 عقاراً بأسماء مستعارة، متغلغلة في مشاريع استثمارية ومجمعات سكنية تُقدر قيمتها الإجمالية بـ 300 مليار دولار.