دعوة عاجلة للنزاهة الاتحادية للتحقيق في ملفات فساد بإقليم كردستان

كشف نائب كردي عن امتلاكه مئات ملفات الفساد المتعلقة بمسؤولين في إقليم كردستان، داعياً هيئة النزاهة الاتحادية إلى فتح تحقيق شامل في تلك الملفات وتشكيل لجنة تحقيق مختصة لمتابعتها. وأكد أن الكثير من هذه الملفات يرتبط بهدر المال العام.
وأوضح النائب أن هيئة النزاهة الاتحادية مطالبة بأداء دورها الرقابي داخل الإقليم، متسائلاً عن أسباب غياب الإجراءات المتبعة لمتابعة ملفات الفساد المستمرة، رغم وجود شبهات تتعلق بعدد من القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن الملفات التي بحوزته تشمل شبهات تتعلق بإدارة المنافذ الحدودية، وملف نفط الإقليم، بالإضافة إلى قطاع الغاز والشركات العاملة في كردستان، مؤكداً أن هذه الملفات تحتوي على معلومات تستوجب تحقيقاً رسمياً.
وأكد أن الواقع الحالي يشهد غياباً واضحاً لإجراءات الاستقدام أو الملاحقة القانونية بحق المتهمين بقضايا الفساد في الإقليم، مما يستدعي تدخلاً مباشراً من هيئة النزاهة الاتحادية لفتح تلك الملفات ومحاسبة المتورطين وفق القانون.
كما قدم النائب ملفاً كاملاً يتضمن شبهات فساد وهدر للمال العام، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق مختصة للتدقيق في جميع الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف الحقائق وتعزيز مبدأ محاسبة الفاسدين دون استثناء.