وجه الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، بحسم ملف أراضي الشهداء والسجناء السياسيين ضمن سقف زمني محدد. وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن الغزي طلب إنهاء الإجراءات المتعلقة بتخصيص قطع الأراضي للمشمولين بقانوني مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، بما يضمن استكمال حقوق المستفيدين وفق الضوابط القانونية.
وشدد الغزي على أهمية حصر أعداد ذوي الشهداء والسجناء السياسيين الذين لم يتسلموا قطع الأراضي في بغداد والمحافظات، موجهًا الجهات المعنية بتوحيد الجهود وتسريع إجراءات التدقيق والتخصيص لإنهاء هذا الملف ضمن التوقيتات المحددة.
وأكد إمكانية تخصيص نسبة من الأراضي أو الوحدات السكنية ضمن قرار مجلس الوزراء الخاص بمبادرة المليون قطعة أرض سكنية لصالح هذه الشريحة، استنادًا إلى التزام رئيس مجلس الوزراء برعاية عوائل الشهداء والسجناء السياسيين، تقديرًا لتضحياتهم في سبيل الوطن.
كما بحث الاجتماع مقترحًا يمنح المستفيدين في بغداد خيار استلام قطع أراضٍ بديلة في المحافظات الأخرى، مما يوفر معالجة عملية لندرة الأراضي في بغداد ويمنح المستفيدين مرونة أكبر في استكمال إجراءات التخصيص.