التميمي: القانون الدولي يحظر إطلاق النار على الصيادين

أوضح الخبير القانوني علي التميمي أن القانون الدولي يتيح للدول الساحلية توقيف الصيادين الذين يدخلون مياهها الإقليمية دون تصريح، لكنه يحظر استخدام القوة المفرطة أو إطلاق النار عليهم دون اتباع الإجراءات القانونية المعتمدة. وأشار التميمي إلى أن "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي يعد العراق والكويت وإيران أطرافاً فيها، تمنح الدولة الساحلية حق فرض سيادتها على مياهها الإقليمية الممتدة إلى 12 ميلاً بحرياً، بما يشمل تفتيش السفن المخالفة واعتقالها، شريطة الالتزام بمبدأي التناسب والتدرج في استخدام القوة". وأضاف أن "الاتفاقية تنص على أن الصيد داخل المياه الإقليمية دون تصريح لا يُعد مروراً بريئاً، إلا أن إجراءات الإنفاذ يجب أن تبدأ بالتحذير والإشارات قبل اللجوء إلى إطلاق النار التحذيري، مع استخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة للتوقيف". وأشار إلى أن "المادة (73) من الاتفاقية تلزم الدول بالإفراج السريع عن طواقم السفن المحتجزة مقابل كفالة مناسبة، مع ضمان سلامتهم وعدم تعريضهم لمعاملة قاسية". وبيّن أن "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يكفل الحق في الحياة، ويعد أي استخدام غير مشروع للقوة المميتة انتهاكاً للقانون الدولي، فيما تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب إساءة معاملة المحتجزين أو تعريضهم لأي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة المهينة". وأكد التميمي أن "العلاقات البحرية بين العراق والكويت وإيران تنظمها أيضاً اتفاقيات ثنائية، من بينها اتفاقية الجزائر لعام 1975 الخاصة بترسيم الحدود في شط العرب، واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية لعام 1963 بين العراق والكويت، التي تنص على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة الإشكالات المتعلقة بالملاحة في خور عبد الله". وتابع أن "نقابة البحريين العراقيين وثقت خلال عام 2026 عدداً من الحوادث التي تضمنت، استخداماً مفرطاً للقوة وإصابات بين الصيادين، فضلاً عن وقوع بعض الحوادث داخل المياه العراقية واحتجاز قوارب الصيد لفترات طويلة". وأكد أن "القانون الدولي يتيح للعراق عدداً من المسارات القانونية والدبلوماسية، تشمل تقديم مذكرات احتجاج رسمية، وتفعيل اللجان المشتركة مع الدول المجاورة، واللجوء إلى آليات تسوية المنازعات المنصوص عليها في اتفاقية قانون البحار، بما فيها المحكمة الدولية لقانون البحار، فضلاً عن اتخاذ إجراءات دبلوماسية أخرى إذا ثبت وقوع انتهاكات جسيمة". وأكمل أن "حماية الصيادين العراقيين تتطلب معالجة قانونية ودبلوماسية متوازنة، تضمن احترام سيادة الدول والتزامها في الوقت نفسه بقواعد القانون الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان وسلامة المدنيين في البحر".