دعوة بريطانية لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

أكدت إميلي ثورنبيري، النائبة البريطانية ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية، ضرورة أن تتحرك بريطانيا بشكل أسرع لقطع العلاقات الاقتصادية مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت ثورنبيري أنه يجب على بريطانيا أن تكون جزءًا من "التحرك الدولي القوي" نحو اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد التجارة المرتبطة بهذه المستوطنات.
وأضافت أن على بريطانيا أن تنحاز إلى الجهود الأوروبية المتزايدة ضد التجارة مع المستوطنات، مشيرة إلى أن القيادة الجديدة للبلاد تمتلك فرصة لاتخاذ موقف أكثر حزمًا. وطالبت ثورنبيري رئيس الوزراء البريطاني المقبل، المتوقع أن يكون آندي بورنهام، بعدم تقديم أي دعم مالي أو تجاري للمستوطنات التي تعزز الاحتلال الإسرائيلي وتعيق فرص إقامة دولة فلسطينية.
وقالت: "نصيحتي، لو أراد آندي بورنهام سماعها، هي أن نسارع لإيجاد سبيل يضمن عدم توجيه أي أموال أو موارد أو تأمينات أو تمويل أو سلع، أو أي شيء آخر، لدعم تطوير المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية، وعدم شراء أي سلع منها".
تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه إسرائيل خططها لتوسيع المستوطنات في منطقة E1 الاستراتيجية، وهي خطوة تُعتبر من قبل المجتمع الدولي تهديدًا لإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية. حيث تنوي إسرائيل بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة والبنية التحتية اللازمة، مما تعتبره ثورنبيري ردًا عدائيًا مباشرًا على الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطينية.