كشف نائب عن حركة حقوق، مقداد الخفاجي، عن تجاوز رئيس الوزراء علي الزيدي للصلاحيات الدستورية من خلال توقيع اتفاقيات "سرية" مع الجانب الأمريكي، تقضي بتعويض الخزين الاستراتيجي للولايات المتحدة بنحو نصف مليون برميل من النفط العراقي يومياً، دون الرجوع إلى مجلس النواب.
وأوضح الخفاجي أن "إبرام الزيدي لمثل هذه الاتفاقيات الحساسة بعيداً عن الغطاء البرلماني يعد مخالفة واضحة"، مشدداً على أن "أي اتفاقية مع الجانب الأمريكي تفتقر للمشروعية القانونية ما لم تُعرض على ممثلي الشعب للتصويت عليها".
وأشار إلى أن "البنود المسربة للاتفاقيات تُعتبر كارثة كبرى"، موضحاً أنها "تتضمن التزاماً عراقياً بتعويض الخزين النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة بـ 500 ألف برميل يومياً، مع إمكانية زيادة هذا الرقم إلى مليوني برميل يومياً".
كما تساءل الخفاجي عن "جدوى الشراكة الاقتصادية مع واشنطن، خصوصاً أن الولايات المتحدة لم تقدم شيئاً للعراق"، مشيراً إلى أن "العائدات النفطية العراقية لا تزال مكبلة ومودعة في البنك الفيدرالي الأمريكي، مما يسلب بغداد سيادتها المالية الكاملة".
وطالب الخفاجي بـ"وقفة جادة وهادفة من رئاسة الوزراء والحكومة والبرلمان لتحرير الاقتصاد العراقي من الهيمنة الأمريكية"، منتقداً ما وصفه بـ"غياب الشجاعة الكافية لدى الإرادة السياسية للتحول الشامل نحو الأسواق الآسيوية الواعدة في الصين والهند".
وأكد أن "هناك حراك برلماني واسع يلوح في الأفق، مع قرب صدور بيان رسمي موحد لعدد من أعضاء مجلس النواب، لتحديد موقف نيابي صارم لحجّم التمدد الأمريكي في القرارات الاقتصادية للعراق".