اختراق الأنظمة الداخلية الفرنسية وسرقة بيانات ملايين المواطنين

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن تعرض الأنظمة الداخلية الفرنسية لاختراق من قبل قراصنة، مما أدى إلى الاستيلاء على بيانات شخصية تعود لأكثر من 16.4 مليون شخص، نتيجة هجوم سيبراني استهدف أنظمة الوزارة. وأكد الوزير في تصريح صحفي أن الهجوم الإلكتروني وقع على أنظمة الوزارة، لكنه قلل من حجمه، موضحاً أن الاختراق اقتصر على الوصول إلى بعض الملفات الداخلية دون تسجيل خرق واسع النطاق. من جهة أخرى، أكد القراصنة أنهم تمكنوا من اختراق قواعد بيانات حساسة، بما في ذلك سجلات الشرطة وخدمات البريد الحكومي، فضلاً عن قوائم المطلوبين والسجلات الجنائية التي تحتوي على معلومات عن ضحايا وشهود. وزعم المهاجمون أنهم وصلوا إلى قنوات اتصال تابعة للإنتربول والإدارة العامة للمالية العامة وصندوق التأمين على الشيخوخة. كما وصف أحد القراصنة، الذي يستخدم الاسم المستعار 'إندرا'، العملية بأنها رد انتقامي على اعتقال أفراد من عصابة القرصنة المسماة 'شايني هانترز'، مهدداً بنشر البيانات المسروقة خلال أسبوع ما لم تدخل الحكومة الفرنسية في مفاوضات.