خبير قانوني يوضح مصير أموال وعقارات المتهمين بالفساد

أكد الخبير القانوني علي التميمي أن الأموال والعقارات التي يتم ضبطها خلال التحقيقات مع المتهمين بقضايا الفساد المالي والإداري لا يمكن للحكومة مصادرتها أو التصرف بها مباشرة. بل يتم إيداعها في صندوق خاص لحين صدور أحكام قضائية نهائية. وأوضح التميمي أن استيلاء الأجهزة الأمنية والرقابية على الأموال والعقارات والعجلات التابعة للمتهمين يعد إجراءً تحفظياً مؤقتاً، حيث تبقى هذه الممتلكات تحت إشراف القضاء في صندوق أمانات خاص. وأضاف أن مصير هذه الممتلكات لن يتم البت فيه حتى تصدر المحكمة الجنائية المختصة أحكامها. بعد استكمال جميع مراحل التقاضي وصدور الأحكام القضائية النهائية، تقوم المحكمة بإصدار قرار رسمي بمصادرة تلك الأموال والعقارات وتحويل ملكيتها إلى حساب الخزينة المركزية للدولة.