مجلس القضاء يؤكد: العفو العام لا يشمل مرتكبي جرائم الاختطاف وسبي الإيزيديات

بغداد - أكد رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، علي حسين جفات، أن قانون العفو العام لا يشمل مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات والمكونات الأخرى. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمشاركة مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، سراب الياس بركات، في مبنى المركز الوطني.

وأشار جفات إلى أن مرتكبي تلك الجرائم لن يتم شمولهم بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، خاصة بعد التعديل الأخير الذي أقره مجلس النواب في 21 يناير 2025. كما أشار إلى أن المادة (9/ أولاً) من قانون الناجيات الإيزيديات رقم (8) لسنة 2021 تنص على أنه "لا يُشمل مرتكبو جريمة واختطاف وسبي الإيزيديات بأي عفو عام أو خاص".

من جانبها، أعربت سراب الياس بركات عن امتنانها للتعاون والمساعدة في توثيق الجرائم التي تعرضت لها الإيزيديات. وأفادت أن الاجتماع اللاحق مع منظمات المجتمع المدني المعنية بدعم الطوائف الإيزيدية تم فيه مناقشة موضوع الناجيات اللاتي تعرضن لجرائم السبي والاغتصاب من قبل عصابات داعش الإرهابية عام 2014، بالإضافة إلى مناقشة آلية أرشفة الأدلة الخاصة بالناجيات وفق المعايير الدولية وتوثيق الشهادات.

حضر الاجتماع ممثلون عن عدد من المنظمات غير الحكومية، حيث تم التأكيد على أهمية متابعة قضايا الناجيات وتقديم الدعم اللازم لهن.