كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي عن تقديم لجنتها طلباً رسمياً إلى مجلس الوزراء للإسراع في مراجعة وإعادة إرسال قانون الحشد الشعبي إلى البرلمان لغرض التصويت عليه. وأوضحت الهلالي أن القانون تمت قراءته قراءة أولى وثانية خلال الدورة البرلمانية السابقة، إلا أنه تم سحبه من قبل حكومة السوداني بسبب ضغوط أمريكية. وأكدت أن اللجنة ستقوم برفع القانون مباشرة لرئاسة البرلمان للتصويت عليه فور وصوله من مجلس الوزراء، نظراً لأهميته الكبيرة لشريحة مجاهدة قدمت العديد من الشهداء والجرحى خلال حرب التحرير ضد عصابات داعش الإرهابية. كما أوضحت الهلالي أن اللجنة القانونية بصدد استكمال وتحضير قوانين مهمة أخرى، من بينها قانونا المحاماة وتقنية المعلومات والاتصالات، لإرسالها إلى رئاسة البرلمان لإدراجها على جدول الأعمال.