مجلس الخدمة يكشف عن مقترح لإضافة 83 ألف درجة وظيفية

كشف مجلس الخدمة الاتحادي عن إكمال جميع الاستعدادات الفنية اللازمة للتعامل مع ملف التعيينات فور إطلاقها. وأشار إلى وجود مقترح قيد الدراسة من قبل الحكومة لإضافة 83 ألف درجة وظيفية إلى موازنة عام 2027.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، إن رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي قدم مقترحاً للحكومة يتضمن طلب تخصيص 83 ألف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا والأوائل والخريجين القدامى والمهندسين والأقليات. وأوضح أن هذا المقترح لا يزال قيد الدراسة لتضمينه في قانون الموازنة.
وأضاف أن الخريجين القدامى يحتاجون إلى تشريع قانون خاص بهم أو تضمين فقرة خاصة بهم ضمن قانون الموازنة، نظراً لكثرة أعدادهم، مؤكداً حرص المجلس على أن تكون لهم أولوية في التعيين ضمن القطاع العام.
وأشار إلى أن المجلس في انتظار صدور قانون الموازنة وما سينتج عنه من درجات وظيفية وتخصيصات مالية أو قرارات من مجلس الوزراء أو مجلس النواب بهذا الشأن. كما أكد أن المجلس أكمل جميع الاستعدادات الفنية للتعامل مع ملف التعيينات حال إطلاقه.
وتناول الحديث الفئات المشمولة حالياً بالتعيين، وهي الفئات التي شملتها قوانين خاصة، مثل قانون تعيين ذوي المهن الطبية وقانون تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل، مع إمكانية إضافة فئات أخرى مثل الخريجين القدامى والمهندسين.
وأوضح أن أبرز المعوقات التي تؤخر إطلاق التعيينات تتمثل في عدم إقرار قانون الموازنة التي يمكن أن توفر الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية، فضلاً عن احتياجات الوزارات. كما أشار إلى دراسة تقديم مقترح لإنشاء البنك الوظيفي السيادي لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للموظفين وطالبي التعيين.
وأكد المتحدث الرسمي أن المجلس حريص على الدفاع عن حقوق جميع الخريجين، داعياً إلى متابعة المعلومات الخاصة بملف التعيينات عبر المواقع الرسمية للمجلس وعدم التعامل مع الشائعات.