خبير اقتصادي يكشف عن أبرز التحديات في التعرفة الجمركية الجديدة بالعراق

أوضح الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش أن التحديات الحالية في النظام الجمركي بالعراق تتعلق بشكل أساسي بالنسب الجديدة للتعرفة، وليس بنظام "الأسيكودا" أو التصريح المسبق للبضائع.
وفي لقاء متلفز، أشار حنتوش إلى أن "المشكلة ليست في التصريح المسبق، الذي يمكّن العراق من متابعة الأموال المحولة ومطابقتها مع البضائع، بل في ارتفاع نسب الجمارك الجديدة التي أثارت اعتراض التجار".
وأضاف أن "بعض التجار يقومون بتحويل الأموال دون إدخال البضائع فعليًا، أو إدخالها عبر منافذ كردستان بأسعار غير حقيقية"، واصفًا ذلك بـ"التهريب والفساد الذي يمنع الدولة من تنظيم العملية بشكل فعال".
وتابع حنتوش أن "النظام الجديد للتصريح المسبق يسمح لأي تاجر بالحصول على تصريح بقيمة الأموال التي حولها، لكن المشكلة تظهر عند تقدير قيمة البضائع عند المنافذ الجمركية، حيث تتفاوت النسب أحيانًا حسب نوع البضاعة، مثل الأجهزة الكهربائية أو الأدوية، مما يؤدي إلى اعتراض بعض التجار".
وأشار إلى أن "الدولة قامت سابقًا بتطبيق نظام المقطوعات على الحاويات، لكن تم إلغاؤه بعد تطوير النظام الإلكتروني للتصريح المسبق، لضمان مطابقة قيمة البضائع مع الأموال المحولة ومنع أي تهرب أو استغلال".
وأكد أن "اعتراضات التجار الحالية تتركز على ارتفاع نسب الجمارك لبعض السلع، بينما نظام الأسيكودا والتصريح المسبق يخدم مصلحة الدولة وينظم التجارة ويحد من تهريب الدولار".
واختتم قائلًا: "تمت مراجعة بعض القرارات مثل نسبة الجمارك على الأدوية لتصبح متوازنة، كما أن التقييم الجديد للبضائع يأخذ بعين الاعتبار المبالغ المحولة والوزن الفعلي للسلعة، لضمان العدالة والتوازن في عملية استيراد البضائع."