خفض البنك المركزي حصة المسافرين من عملة الدولار، حيث حدد السقف النقدي للمسافر البالغ بمبلغ (2000) دولار أمريكي شهرياً، بدلاً من (3000) دولار. ويأتي هذا الإجراء في إطار تطوير إدارة عمليات بيع النقد الأجنبي وتعزيز كفاءة توزيع الموارد، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية الدولية.
وأوضح البنك المركزي أن هذا الإجراء جزء من حزمة من الإصلاحات التنظيمية التي تهدف إلى ضمان وصول النقد الأجنبي للجميع، مما يسهم في تعزيز استقرار السوق النقدية ورفع كفاءة إدارة الموارد.
وأكد البنك أن هذه الإجراءات تنظيمية بحتة تهدف إلى تعزيز قدرته في مواجهة المتغيرات الاقتصادية بكفاءة واستدامة، ومواكبة التطورات العالمية في أنظمة المدفوعات. كما شدد على أهمية تشجيع استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني كوسيلة رئيسية وآمنة لتغطية نفقات السفر خارج العراق، مما يوفر مرونة أكبر للمواطنين ويعزز التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ويواكب المعايير المصرفية الدولية الحديثة.