تطورات جديدة في قضية فساد عمالي كبرى في إسرائيل وتجميد 135 مليون شيكل

شهد هذا الأسبوع تطورًا مهمًا في قضية الفساد المرتبطة بـ"الهستدروت"، أكبر اتحاد عمالي في إسرائيل، والذي يمثل مئات الآلاف من العمال في القطاعين العام والخاص. وأفاد تقرير أن الشرطة الإسرائيلية أصدرت أمرًا بتجميد حوالي 183 مليون شيكل إسرائيلي (54 مليون دولار أمريكي) من أصول شركة "مينورا ميفتاشيم" وعدد من كبار مسؤوليها التنفيذيين، بهدف الحفاظ على هذه الأموال تحسبًا لمصادرتها في حال توجيه اتهامات رسمية وإدانة المشتبه بهم.
تُعتبر شركة "مينورا ميفتاشيم" واحدة من أكبر ثلاث مجموعات مالية مؤسسية في إسرائيل، حيث تدير أصولًا تزيد قيمتها عن 300 مليار شيكل (89 مليار دولار أمريكي)، وتستحوذ على نحو ثلث سوق المعاشات التقاعدية في البلاد. كما تموّل الشركة مشاريع ضخمة في مجالات البنية التحتية والنقل والعقارات، وتُعتبر من أبرز مزودي تأمين السيارات والممتلكات عبر شبكة وطنية تضم آلاف وكلاء التأمين.
يُعد التحقيق مع شركة "مينورا" جزءًا من تحقيق أوسع في قضايا الفساد التي تشمل "الهستدروت"، حيث تتمحور القضية حول مزاعم بأن شركة التأمين دفعت ملايين الشواقل كعمولات ومزايا أخرى لوسيط التأمين عزرا غاباي. ووفقًا للمحققين، تم دفع عمولات تتراوح بين 8 بالمائة و11 بالمائة من أقساط التأمين لجاباي مقابل استغلال علاقته الشخصية مع رئيس "الهستدروت" أرنون بار ديفيد.