ائتلاف دولة القانون: محاسبة الفاسدين تتطلب دعماً سياسياً شاملاً

أكد عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش، أن أي خطوة جادة نحو محاسبة الفاسدين ومعاقبتهم لن تحقق أهدافها دون دعم سياسي حقيقي وشامل من القوى السياسية. ودعا كركوش إلى عدم التدخل في إجراءات القضاء العراقي خلال مراحل التحقيق مع المتورطين في ملفات الفساد.
وأوضح كركوش أن "الفساد بلغ مستويات خطيرة وأصبح يشكل تهديداً مباشراً لمصير النظام السياسي، بعد أن استشرى بشكل مخيف في مفاصل الدولة". وأشار إلى أن "الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والقضاء وهيئة النزاهة في ملاحقة الفاسدين لاقت قبولاً شعبياً واسعاً، إلا أن نجاحها الفعلي يبقى مرهوناً بوجود دعم سياسي واضح وصريح لهذه الإجراءات".
وأضاف أن "القوى السياسية مطالبة اليوم بإسناد مؤسسات الدولة في معركتها ضد الفساد، والابتعاد عن أي ضغوط أو تدخلات قد تعرقل عمل القضاء أو تؤثر في مسار التحقيقات"، مشدداً على أن "المرحلة الحالية تتطلب موقفاً وطنياً موحداً يضمن محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال العامة وحماية مؤسسات الدولة من العبث".
وتابع أن "جميع الكتل السياسية تعلن دعمها لمكافحة الفساد ومعاقبة المتورطين، فضلاً عن إعادة أملاك الدولة وتعويض المواطنين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة هذا الملف"، لافتاً إلى أن "الفساد ألحق أضراراً جسيمة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يجعل مواجهته أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل".