دعا النائب علي الكناني الحكومة الاتحادية في بغداد إلى السيطرة على الملف النفطي في إقليم كردستان، مشدداً على ضرورة تنظيم عمليات استخراج وبيع النفط بما يتماشى مع إدارة وزارة النفط الاتحادية. وأكد الكناني أن "تعويض الشركات النفطية العاملة في الإقليم تحدده شركات استشارية عالمية مختصة، مما يتطلب من الحكومة الاتحادية السيطرة على الملف النفطي في الإقليم والتفاهم مع الشركات العاملة هناك".
وأشار إلى أن "إخضاع الحقول النفطية في إقليم كردستان لسيطرة وزارة النفط الاتحادية أو لشركات تابعة للوزارة، من شأنه تنظيم عملية استخراج وبيع النفط أسوة بالمحافظات المنتجة للنفط". ولفت إلى أن "ملف النفط بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لا يزال عالقاً، مما يتطلب التوصل إلى حلول تضمن إدارة هذا الملف بما يحفظ حقوق الدولة".