البرلمان يلزم الحكومة بفتح ملفات الفساد الكبرى لاستعادة الدولة

ألزم مجلس النواب الحكومة بضرورة فتح ملفات الفساد الكبيرة ومواصلة الجهود للقضاء على هذه الآفة التي تنخر في كيان الدولة. وأوضح المجلس أن الفساد أصبح التحدي الأكبر للنظام السياسي، حيث تتوالى الشعارات والدعوات الإصلاحية من دون تحقيق نتائج ملموسة. وأشار إلى أن قرار رفع الحصانة عن عدد من أعضائه كان أساسياً لبدء عملية مكافحة الفساد.
وأكد المجلس على ضرورة فتح ملفات فساد جديدة تشمل: أولاً، ملفات فساد الضرائب، ومنها سرقة الأمانات الضريبية. ثانياً، ملف فساد الطاقة، الذي يتضمن إنفاق مبالغ ضخمة على عقود الكهرباء. ثالثاً، فساد منح الإجازات الاستثمارية في مختلف القطاعات. رابعاً، ملفات فساد في عقود الإسكان والإعمار. خامساً، قضايا فساد في قطاع الصحة. سادساً، ملفات فساد في قطاع النقل، بما في ذلك عقود الموانئ. سابعاً، عقود التسليح الوهمية.
وأوضح المجلس أنه سيقوم بتقديم المعلومات المتعلقة بهذه الملفات إلى الأجهزة المختصة في مكافحة الفساد، وسيعمل على متابعة الإجراءات لضمان تحقيق العدالة واسترداد الأموال المنهوبة وفقاً للقوانين النافذة.