دولة القانون تطالب الحكومة بملاحقة نهّابي المال العام عبر الحدود

أكّد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النائب عقيل الفتلاوي، التزام الائتلاف الكامل بدعم التوجهات الحكومية الرامية إلى مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين في نهب المال العام. وأوضح الفتلاوي أن الحراك الحالي يعكس دعوات الائتلاف المستمرة لتطهير مؤسسات الدولة.
وأشار في تصريح له إلى أن "دولة القانون لمس جدية واضحة وغير مسبوقة من الحكومة الحالية في التعامل مع ملف الفساد"، لافتاً إلى أن "الإجراءات الصارمة المتخذة من قبل السلطتين التنفيذية والقضائية تحظى بدعم سياسي ونيابي مطلق من الائتلاف".
وأضاف أن "مسؤولية جلب المتهمين بقضايا الفساد وهدر المال العام المتواجدين خارج البلاد تقع على عاتق الحكومة، وذلك من خلال تفعيل قنوات التنسيق والاتفاقيات الدولية".
وشدّد الفتلاوي على "ضرورة ألا تشكل الحدود الجغرافية ملاذاً آمناً للمتهمين"، مؤكداً أن "مسؤولية استرداد الأموال المنهوبة وجلب المطلوبين من خارج العراق تقع على عاتق الحكومة".
وفي سياق متصل، أوضح الفتلاوي أن "ائتلاف دولة القانون يقف داعماً لجميع الأوامر ومذكرات القبض القضائية الصادرة بحق المتهمين، ويدعم تنفيذها دون استثناء"، مشيراً إلى أن "الكتلة النيابية للائتلاف داخل البرلمان ستواصل استخدام أدواتها التشريعية والرقابية لمساندة الخطوات الحكومية والقضائية، بما يضمن ترسيخ سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة".