كشفت النائبة عن كتلة النهج الوطني، ضحى السدخان، عن جهود نيابية حثيثة لاستئناف الدور التشريعي والرقابي للبرلمان، متوقعة عقد مجلس النواب أولى جلساته في الفصل التشريعي الجديد يوم الاثنين المقبل.
وقالت السدخان، إن "رؤساء الكتل النيابية عقدوا اجتماعاً مغلقاً في القاعة الدستورية داخل مبنى البرلمان، ورغم عدم الإفصاح الرسمي عن جدول أعمال الاجتماع أو مخرجاته النهائية، إلا أن التحركات تعكس رغبة حقيقية في ترتيب الأوراق السياسية قبل انطلاق الجلسات".
وأضافت أن "هناك تأييداً نيابياً واسعاً ودعماً صلباً للإجراءات الحكومية الأخيرة الخاصة بمكافحة الفساد"، مشيرة إلى أن "الجلسات النيابية ماضية في انعقادها ولن تلتفت أو تتأثر بالهزات السياسية أو الأمنية التي شهدتها البلاد مؤخراً، فيما وجهت دعوة مباشرة للتعجيل بفتح أبواب البرلمان لمتابعة أداء المؤسسات التنفيذية وحسم حزمة القوانين المعطلة".
وأشارت السدخان إلى وجود "عدد كبير من مشاريع القوانين الحيوية المتوقفة التي تتطلب مراجعة عاجلة لإنهاء الخلافات بشأنها، تمهيداً لطرحها للتصويت وإقرارها بما يخدم المصلحة العامة".
وتأتي هذه التحركات البرلمانية في توقيت بالغ الحساسية يمر به المشهد السياسي العراقي، حيث يواجه البرلمان اختباراً حقيقياً لإثبات قدرته على القيادة والتشريع بعيداً عن الاستقطابات. كما يتزامن هذا الحراك مع حملة حكومية مكثفة لملاحقة ملفات الفساد المالي والإداري، والتي تحظى بدعم شعبي واسع لكنها تواجه تعقيدات سياسية تتطلب غطاءً تشريعياً ورقابياً قوياً من البرلمان لمنع تسويفها.