أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، وبالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد بحق زوجته، التي تعمل موظفة في أحد المصارف الأهلية في بغداد، وذلك عن جريمة غسل الأموال. وقد أقدمت المدانين على حيازة أموال واكتسابها بصورة غير قانونية، واستخدامها في شراء عقارات. صدرت الأحكام استناداً إلى المادة 36 وبدلالة المادة 2/ أولاً وثانياً وثالثاً من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 المعدل وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات.