حقوق النيابية: مذكرة اعتقال 'مؤنس' قضية منفصلة وليست مرتبطة بملفات الفساد

أكد عضو كتلة حركة حقوق النيابية، النائب مقداد الخفاجي، أن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس الحركة النائب حسين مؤنس هي قضية منفصلة تماماً ولا علاقة لها بأي ملفات فساد. وأوضح أن توقيت هذه المذكرة يتزامن مع ملاحقة الفاسدين، وهو ما يعكس مخططاً خارجياً يهدف إلى شيطنة رموز المقاومة بضغط أمريكي وإقليمي.
وقال الخفاجي إن "حركة حقوق كانت منذ انطلاقتها السياسية وما زالت الخط الأول الداعم والمطالب بمحاكمة حيتان الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة من الشعب العراقي"، محذراً الحكومة من الانجرار وراء تسييس حملة مكافحة الفساد واستخدامها لاستهداف وتشويه سمعة المقاومة.
وأضاف أن "محاولة خلط الأوراق لن تنطلي على الرأي العام، فرئيس الحركة النائب حسين مؤنس ما زال يسكن في دار متواضعة بأحد أحياء العاصمة بغداد ويتنقل بعجلة بسيطة، على العكس تماماً مما يتصف به الكثير من النواب والسياسيين أصحاب القصور والسيارات الفارهة."