قانون استرداد الأموال يتصدر أولويات لجنة النزاهة النيابية في المرحلة التشريعية المقبلة

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية أن قانون استرداد الأموال يعد من أبرز أولويات اللجنة خلال المرحلة التشريعية المقبلة، وذلك تماشياً مع توجهات الحكومة في دعم حملة مكافحة الفساد. وأوضح أن إقرار هذا القانون سيسهم في تعزيز المنظومة التشريعية الخاصة بحماية المال العام واسترداد الأموال العامة.
وأشار في تصريح له إلى أن قانون استرداد الأموال يمثل أحد أهم التشريعات التي ستعمل لجنة النزاهة النيابية على المضي بها لما له من أهمية كبيرة في دعم جهود الدولة لمكافحة الفساد وحماية المال العام. وأكد أن القانون يأتي في صدارة أولويات اللجنة إلى جانب عدد من التشريعات المهمة المرتبطة بتعزيز النزاهة والرقابة، إذ يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في هذا المجال.
وأضاف أن المضي في تشريع قانون فعّال لاسترداد الأموال يتماشى مع الحملة الوطنية لمكافحة الفساد. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إطاراً قانونياً متكاملاً يعزز إجراءات ملاحقة الفاسدين ويضمن مساءلتهم واسترداد الأموال العامة وفقاً للقانون.
كما أكد أن إقرار القانون سيمثل دعامة تشريعية مهمة لتنفيذ الإجراءات القضائية بحق المتورطين في قضايا الفساد، بما يتماشى مع البرنامج الحكومي الرامي إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية واستعادة الأموال العامة ومحاسبة كل من يعتدي عليها.