رفع الحصانة عن ثلاثة نواب تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم

كشفت مصادر مطلعة عن رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب جدد، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأوضحت المصادر أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن هذا القرار يأتي استناداً إلى اعترافات وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، الذي أُوقف مؤخراً على خلفية تورطه بشبهات فساد مالي وإداري. كما أكدت المصادر أن الحديث عن أسماء النواب المشمولين برفع الحصانة غير ممكن حالياً، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية. وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تطورات مهمة، لا سيما مع فتح عدد من ملفات الفساد، مما قد يؤدي إلى حدوث مفاجآت في الأيام القادمة.