وزارة الخارجية ترحب بقرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية تعديل قانون الجوازات

رحبت وزارة الخارجية بقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي صدر يوم الأربعاء، والقاضي بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 المتعلق بالتعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015.
وأكدت الوزارة في بيان أنها رحبت بهذا القرار الذي جاء بعد نظر المحكمة في دعويين للطعن بعدم دستورية القانون، واحدة منها مقدمة من وزير الخارجية إضافة إلى وظيفته.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلتها، بدعم مباشر من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، وإشراف وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف، شورش خالد سعيد، ومتابعة دقيقة من فريق العمل المختص.
كما أكدت وزارة الخارجية أن كسب هذه الدعوى يعد خطوة مهمة في ترسيخ مبدأ سيادة الدستور، وحماية الحقوق، وضمان انسجام التشريعات مع أحكامه، مما يعزز من مكانة الدولة ومؤسساتها القانونية.