الأمانة العامة لمجلس النواب توضح إجراءات رفع الحصانة بعد اعتقالات النواب المتهمين بالفساد

أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بياناً توضيحياً حول حملة الاعتقالات التي شملت عدداً من النواب في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأفادت الأمانة أن الآلية الدستورية والقانونية التي سبقت تنفيذ أوامر القبض تتضمن صلاحيات رئيس المجلس أو نائبه في غيابهم، حيث يمكنهم التوقيع الفردي على رفع الحصانة عن أي نائب مطلوب للقضاء خلال العطلة التشريعية دون الحاجة إلى عقد جلسة تصويت.
وأضاف البيان أن أمر رفع الحصانة تم توقيعه رسمياً خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى استجابة للمذكرات القضائية الصادرة بحق النواب المعنيين. وأوضح أن عملية اعتقال النواب جاءت بعد استكمال الإجراءات القانونية ورفع الحصانة عنهم بقرار صادر عن رئاسة المجلس، مشيراً إلى أن ذلك تم وفق الأطر الدستورية المعتمدة.
وقد قامت القوات الأمنية بشن حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من النواب والسياسيين المتهمين بملفات فساد وشبهات مالية وإدارية، حيث تم ضبط مبالغ مالية ضخمة في منازل المتهمين، بالإضافة إلى كميات من المصوغات الذهبية.