أكد عضو الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي، أن المداهمات التي جرت خلال الساعات الماضية تمت وفق مذكرات قبض رسمية، ويظل مصير المعتقلين رهن القضاء العراقي.
وأوضح عبد الهادي أن "المداهمات التي نُفذت في المنطقة الخضراء وباقي المناطق لم تكن عشوائية، بل استندت إلى مذكرات قبض رسمية وبموجب خطة مدروسة لتنفيذ واجبات محددة الأهداف".
وأضاف أن "العمليات استهدفت أسماء وردت في ملفات تحمل شبهات فساد مالي وإداري"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن في الوقت الراهن الجزم بعدد من جرى اعتقالهم، كون الجهود الأمنية ما تزال مستمرة في تنفيذ الواجبات المناطة بها".
وأكد عبد الهادي أن "جميع القوى السياسية داعمة لملف مكافحة الفساد"، مشدداً على أن "المحاكم والقضاء العراقي هما الجهتان المخولتان بحسم مصير من جرى اعتقالهم، استناداً إلى الأدلة والبراهين والاعترافات".
وختم بالقول إن "ما يجري هو عملية قانونية بحتة، تُنفذ وفق ما يصدر عن المحاكم المختصة وضمن الأطر الدستورية والقانونية".