ائتلاف دولة القانون: فتح ملفات فساد جديدة أمام قاضي النزاهة

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، وجود ملفات فساد كبرى سيتم فتحها تباعاً أمام قاضي النزاهة، بعد ملف وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي. وأوضح جعفر أن المعلومات تشير إلى صدور مذكرات قبض بحق 48 شخصية، تشمل نواباً حاليين وسابقين ومسؤولين.
وأشار جعفر إلى أن "القضاء العراقي اتخذ خطوة ذكية باستغلال العطلة التشريعية لمجلس النواب لتنفيذ هذه الإجراءات، حيث تم رفع الحصانة الدستورية عن النواب المطلوبين بتوقيع رئيس البرلمان أو أحد نوابه".
وأضاف أن "المعلومات المتداولة تؤكد شمول 48 شخصية بمذكرات القبض"، مشيراً إلى أن "أبرز الأسماء المتداولة تشمل النواب مثنى السامرائي، عالية نصيف، بهاء الدين النوري، بالإضافة إلى حسن الجنابي وشخصيات أخرى".
وشدد جعفر على "ضرورة أن تكون المحاكمات والتحقيقات عادلة وبعيدة عن الاستغلال السياسي، ليَنال كل متورط حقيقي جزاءه العادل وفق القانون دون النظر إلى موقعه السياسي أو البرلماني."