مجلس السلام الأمريكي يسعى لحماية أعضائه من المساءلة القانونية في غزة

كشفت صحيفة الغارديان أن مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي أُنشئ للإشراف على إعادة إعمار غزة، قد وضع مشروع قرار يهدف إلى منح أعضائه حصانة قانونية واسعة النطاق في حال حدوث وفيات بين الفلسطينيين. وأوضحت إميلي شيفر عمر مان، الأستاذة في الجامعة الأمريكية بواشنطن، أن "الأمر يبدو كمحاولة لإعفاء المجلس وجميع العاملين فيه من المساءلة عن أي انتهاكات قانونية محتملة".
وكان ترامب قد أعلن عن إنشاء مجلس السلام في أواخر عام 2025، وتم تأسيسه رسميًا في كانون الثاني، وحظي بموافقة الأمم المتحدة لتحقيق هدفه المتمثل في الإشراف على إعادة إعمار غزة. ومع ذلك، تظهر مسودة القرار أن أعضاء المجلس يدرسون خطة لحماية أنفسهم من المساءلة القانونية، حيث مُنح ترامب بموجب المسودة صلاحية "رفع الحصانة القانونية عن أي شخص".
وأشار عدد من المحامين إلى المخاطر المرتبطة بالبند 7 من مسودة القرار، الذي بعنوان "مسؤولية الطرف الثالث/المطالبات"، والذي يحدد آلية لمجلس السلام للنظر في أي مطالبات تتعلق بـ"فقدان أو تلف الممتلكات، والإصابات الشخصية، والأمراض، أو الوفاة" الناتجة عن نشاطه في غزة.
وأفادت نورا عريقات، الأستاذة بجامعة روتجرز نيو برونزويك، بأن القرار "ينفي فعليًا وجود أي رقابة خارجية، بما في ذلك القانون الدولي المعمول به فيما يتعلق بالاحتلال". كما سيساعد هذا القرار مجلس السلام في الانخراط في "مصادرة غير قانونية للممتلكات الفلسطينية"، وفقًا للبند الأخير من مسودة الاتفاقية الذي ينص على أنه "يجب توفير المباني والمرافق العامة اللازمة لإنجاز المهام في غزة للمجلس مجانًا".