محكمة أمريكية تأمر وزارة العدل برفع السرية عن وثائق جديدة في قضية جيفري إبستين

طالبت محكمة اتحادية أمريكية وزارة العدل برفع السرية عن بعض الوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين، بما في ذلك أسماء المتواطئين المحتملين معه بتمويل وممارسة دعارة القُصّر.
وقد رفعت الصحفية كاتي بانغ دعوى قضائية ضد وزارة العدل والقائم بأعمال المدعي العام تود بلانش في نيسان الماضي، متهمة إياهم بإخفاء أسماء المتآمرين وحذف الملفات بشكل مفرط في هذه القضية.
ووفقاً لوثيقة المحكمة، تم قبول دعوة بانغ بشأن أمر قضائي أولي. وجاء في حكم المحكمة أنه يتعين على وزارة العدل نشر ثماني رسائل تتضمن الأسماء الكاملة للمرسلين والمستلمين، ووثيقتين تضمّان أسماء المتواطئين المزعومين، بالإضافة إلى الملاحظات الأصلية لمكتب التحقيقات الفيدرالي لأربعة تقارير، ومواد أجنبية بحلول الثاني من حزيران.
يأتي ذلك بعد إعلان وزارة العدل الأمريكية عن نشر أكثر من 3.5 مليون صفحة من الوثائق المتعلقة بقضية إبستين، بينما لا يزال العدد المتبقي من الوثائق رهن القرار القضائي.