وافق مجلس النواب الإسباني على مبادرة الحزب الشعبي اليميني المعارض، التي تطالب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بتقديم استقالته. ويأتي هذا الطلب في ظل التحقيقات المتعلقة بقضايا الفساد التي تشمل المقربين من رئيس الحكومة وحزب العمال الاشتراكي الحاكم.
وذكر بيان الحزب الشعبي أن "تراكم التحقيقات في قضايا الفساد، والتي يُعتبر المتهمون الرئيسيون فيها مسؤولين سياسيين معينين ومدعومين بشكل مباشر من رئيس الحكومة، يتطلب تحمّله للمسؤولية من خلال تقديم استقالته".
وقد حصلت المبادرة على تأييد 177 صوتاً، فيما أيد مجلس النواب بنداً آخر يدعو سانشيز، في حال رفضه الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، إلى النظر في إمكانية طرح مسألة الثقة في الحكومة، حيث صوت 178 نائباً لصالح هذا البند.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم الإسبانية تنظر في عدة قضايا بارزة تتعلق بالمقربين من سانشيز وممثلي الحزب الحاكم. ومن بين هذه القضايا، حكمت المحكمة العليا الإسبانية على وزير النقل السابق خوسيه لويس أبالوس بالسجن لمدة 24 عاماً وثلاثة أشهر في قضية فساد تتعلق بشراء كمامات طبية خلال جائحة كوفيد. كما يستمر التحقيق مع زوجة رئيس الوزراء، بيغونيا غوميز، بشأن استغلال النفوذ والفساد في القطاع الخاص والاختلاس.