أطلق مجلس ديالى استراتيجية شاملة من أربع نقاط لمواجهة ما وصفها بـ"مافيات الأراضي" داخل المحافظة. وأوضح رئيس المجلس عمر الكروي أن الاستراتيجية تتضمن أربعة محاور رئيسية تهدف إلى الحد من تجاوزات مافيات الأراضي.
وأشار الكروي إلى أن المحور الأول يتضمن تدقيق جميع محاضر الدوائر البلدية، خاصة في بعقوبة، المتعلقة بتوزيع الأراضي، وذلك في ظل وجود معلومات عن مخالفات وعمليات سمسرة وضغوط. وأكد أن هذه التحقيقات ستساعد في جمع الأدلة قبل اللجوء إلى الجهات الرقابية وهيئة النزاهة.
أما المحور الثاني، فيركز على تشكيل لجنة عليا تتولى تدقيق الشكاوى والمناشدات التي وردت إلى المجلس مؤخراً، مع فتح المجال أمام كل من لديه معلومات أو أدلة بشأن هذا الملف.
فيما يتعلق بالمحورين الثالث والرابع، يشملان المتابعة المباشرة مع الدوائر البلدية للاطلاع على الأسماء والمحاضر كافة، مما سيمكن المجلس من تحديد الجهات المقصرة وإحالتها إلى المحاكم المختصة.
وأكد الكروي أن مافيات الأراضي تمثل ظاهرة خطيرة تهدد حقوق مئات الآلاف من العوائل، وخاصة ذوي الشهداء، عبر التحايل والاستحواذ على قطع الأراضي بأسعار زهيدة. وأوضح أن اللجان المشكلة ستعمل على كشف جميع الملفات وعرضها أمام الجهات القضائية.