أكد الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر، أن القوى السياسية للمكون التركماني بدأت بالضغط على رئيس الوزراء علي الزيدي لتسمية وزير تركماني ضمن التشكيلة الحكومية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في سياق الحكومات السابقة.
وأشار جعفر إلى أن المطالبات تركزت على ضرورة التعامل مع المكون التركماني على أساس قومي وليس مذهبي، مؤكداً أهمية أن يكون الوزير قادراً على الدفاع عن حقوق المكون الدستورية والمشروعة داخل مجلس الوزراء.
كما أوضح أن القوى المطالبة بالاستيزار ترفض بشكل قاطع أن يكون المرشح مستقلاً، ورفضت تكليف الجبهة التركمانية الموحدة بانفرادها في ترشيح الوزير، مشدداً على ضرورة اختيار شخصية من بين القوى السياسية الفاعلة لضمان قيامه بدور حقيقي في الدفاع عن حقوق التركمان.
من جانب آخر، أعلن رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب أرشد الصالحي عن العمل على تشريع قوانين لضمان حقوق الأقليات وتعزيز مبدأ المساواة، مؤكداً السعي لضمان حقيبة وزارية للمكون التركماني في الحكومة المقبلة.