دعوة لحصر سلاح البيشمركة بيد الدولة من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق علي البنداوي إلى ضرورة حصر سلاح قوات البيشمركة بيد الدولة، مشيراً إلى وجود اتفاقيات تسليح تُبرم دون موافقة الحكومة الاتحادية. وأوضح البنداوي أن قوات البيشمركة تتلقى الدعم والرواتب من الحكومة الاتحادية، لكنها لا تتبع بشكل مباشر أوامر القائد العام للقوات المسلحة، مما يتعارض مع النصوص الدستورية المعنية بالأمن.
وأكد على أن الحكومة مطالبة بفرض سيادتها على كافة الأراضي العراقية وضبط المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، داعياً رئيس الوزراء إلى اتخاذ خطوات لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الاتحادية.
وأشار إلى أن عقود التسليح التي تبرمها قوات البيشمركة مع بعض الدول، من بينها الولايات المتحدة، تتم دون موافقة الحكومة الاتحادية، مما يعد مخالفة للدستور ويؤثر على صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة.