تحذير من كتلة حقوق النيابية بشأن تأخر حسم وزارتي الدفاع والداخلية وتأثيره على أمن العراق

حذر النائب عن كتلة حقوق النيابية محمد الحسناوي من خطر كبير يهدد أمن العراق وسيادته نتيجة تأجيل التصويت على وزارتي الدفاع والداخلية حتى انتهاء التفاهمات السياسية، منتقداً العجز الحكومي عن استكمال الكابينة الوزارية.
وأكد الحسناوي أن "المعطيات الراهنة والتحديات الأمنية التي يعيشها العراق والمنطقة تتطلب أن تكون الداخلية والدفاع في مقدمة الوزارات التي يتم التصويت عليها لاستكمال هيكليتهما بالشكل الصحيح".
وأشار إلى أن "ترك هاتين الوزارتين السياديتين دون تحرك جاد لحسم ملفيهما يمثل مشكلة عميقة تعكس عدم الاهتمام الكافي بملف السيادة والأمن القومي".
وفي سياق الجدل حول آليات جلسة منح الثقة، ذكر الحسناوي أن "حركة حقوق قدمت طلباً رسمياً إلى مجلس النواب للحصول على القرص المدمج الخاص بالتصوير الكامل لجلسة التصويت"، مؤكداً أن "الحركة لم تتسلم التسجيل حتى الآن، من دون معرفة الأسباب".
ودعا النائب القوى السياسية إلى "التخلي عن المصالح الذاتية والابتعاد عن المحاصصة في اختيار المرشحين للحقائب الشاغرة"، مشيراً إلى أن "الشعب العراقي لا يستحق حكومة عاجزة عن استكمال تشكيلتها الوزارية".
وفيما يتعلق بالأخبار المتداولة حول حسم الحقائب المتبقية منتصف تموز المقبل، أوضح الحسناوي أن "هذا الموعد غير مؤكد حتى الآن"، لافتاً إلى أن "حركة حقوق لا تسعى للحصول على أي حقيبة وزارية، وأنها لن تعارض تمرير أي مرشح يتمتع بالكفاءة والمهنية".