البرلمان يلوح باستخدام أدواته الدستورية لمواجهة تجاوزات رئيس الوزراء الزيدي

أكدت النائبة عن الإطار التنسيقي، ضحى البهادلي، أن التغييرات الإدارية الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء علي الزيدي يجب تقييمها وفقاً للأطر القانونية والإدارية المحددة. وشددت على أن البرلمان يمتلك الأدوات الدستورية اللازمة لمحاسبة أي تجاوز للصلاحيات.
وقالت البهادلي إن "هذه التغييرات إذا كانت ضمن الصلاحيات التنفيذية التي كفلها القانون، فإنها لا تتطلب تصويتاً داخل مجلس النواب، بل تظل خاضعة للرقابة البرلمانية المباشرة لضمان سلامة الإجراءات ومطابقتها للأنظمة النافذة".
وأضافت أنه "في حال مست هذه التعديلات مناصب سيادية، أو تشكيلات إدارية، أو صلاحيات تترتب عليها آثار قانونية تستوجب موافقة السلطة التشريعية أو مجلس الوزراء، فإن استكمال الإجراءات الدستورية والحصول على موافقات الجهات المختصة يصبح شرطاً إلزامياً بموجب القانون".
وأوضحت البهادلي أن "دور مجلس النواب يتركز في ممارسة العمل الرقابي للتأكد من قانونية هذه الخطوات، وضمان صبها في المصلحة العامة وفق معايير الكفاءة والشفافية".
وأشارت إلى أنه "إذا ثبت وجود أي مخالفة قانونية أو تجاوز للصلاحيات الممنوحة، فإن المجلس لن يتردد في استخدام أدواته الرقابية والدستورية لمتابعة الملف واتخاذ الإجراءات المناسبة".