صراع الحصص الوزارية يؤخر تشكيل الحكومة ويعمق الأزمة

تتضح الصورة بشأن التأخير غير المبرر لعقد جلسة البرلمان للتصويت على الوزارات المتبقية في حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، حيث تتوالى التصريحات من مختلف الأطراف السياسية حول ضرورة إكمال الكابينة بعد عطلة عيد الأضحى وعودة النواب الذين أدوا فريضة الحج. ورغم هذه المبررات، لا تزال الحكومة تعاني من نقص في عدد الوزراء مع دخول شهر محرم.
أكد عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش، أن "الإطار التنسيقي دعا لعقد جلسة لمجلس النواب لإنجاز ملف الحكومة وإكمال الكابينة الوزارية، بعد فشل المجلس في تمريرها بالكامل في الفترة القليلة الماضية". وأوضح أن "الحكومة ما زالت فاقدة للنصاب، وتحتاج إلى حسم سريع لملف اختيار الوزراء التسعة المتبقية".
وأشار كركوش إلى أن "هناك وزارات أساسية مثل الداخلية والدفاع والتعليم العالي تحتاج إلى وزراء بالوكالة يحققون مصلحة المواطن والبلد".
من جهته، أكد عضو تحالف العزم حيدر الأسدي، وجود خلافات حول الحصص الوزارية المتبقية، مشيراً إلى أن بعض القوى السياسية تسعى لتعطيل استكمال تشكيل الحكومة. وأوضح أن "الهدف من عرقلة إكمال الحكومة يعود إلى حسابات تحالفات ضيقة بين بعض القوى السياسية، مما أدى إلى استحواذ وزراء على إدارتهم لوزارتين بدلاً من واحدة".
وفي سياق متصل، قال النائب عن كتلة حقوق النيابية مقداد الخفاجي، إن "حقوق ليست معنية بتوزيع الحقائب الوزارية، حيث اختارت خيار المعارضة داخل البرلمان لمراقبة الأداء الحكومي". وأعرب عن أمله في دعم الجهود الرامية لاستكمال الكابينة الوزارية، مشدداً على ضرورة وجود حكومة كاملة الصلاحيات لمواجهة الأزمات الراهنة.