العراق يعزز الرقابة على القطاع المالي والعقاري في إطار مكافحة غسل الأموال

أعلن مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن تحقيق العراق تقدماً ملحوظاً في تطوير منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال. وذكر المجلس في بيان له أن العراق يعمل على صياغة خطة عمل مشتركة لمواصلة تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأشار البيان إلى أن العراق قدم التزاماً سياسياً رفيع المستوى في يونيو 2026 للعمل مع مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أشار المجلس إلى تحقيق العراق تقدماً في الإجراءات الموصى بها منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل في نوفمبر 2024. شملت هذه الإجراءات تطبيق ضوابط دخول السوق لمنع المجرمين والإرهابيين من الوصول إلى القطاعات الحيوية، وتقديم التوجيه للمؤسسات المالية غير المصرفية، وإدخال تدابير للحد من المخاطر في قطاع العقارات.
وأكد البيان أن العراق سيواصل العمل مع مجموعة العمل المالي (FATF) لتنفيذ خطة العمل الخاصة به من خلال تعزيز الفهم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزيادة الكشف عن خدمات تحويل الأموال غير النظامية، وضمان تطبيق المؤسسات المالية لتدابير العقوبات المالية المستهدفة.
كما شدد المجلس على أهمية ملاحقة تحقيقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناء فهم قوي لمخاطر تمويل الإرهاب التي تؤثر على قطاع المنظمات غير الهادفة للربح.
وأفاد البيان أن هذه الجهود الوطنية تشمل تعاوناً واسعاً بين المؤسسات المالية والقضائية والأمنية، مما يعكس التزام العراق بتنفيذ خطة العمل المشتركة لحماية النظام المالي الوطني وتسريع الخروج من قائمة المتابعة المعززة.