سروط يستبعد إعادة طرح قانون خدمة العلم خلال عام 2026

استبعد عباس سروط، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق، إمكانية إعادة طرح قانون خدمة العلم خلال عام 2026، مشيرًا إلى استمرار الخلافات حوله، بالإضافة إلى الوضع المالي المعقد الذي تمر به البلاد.
وقال سروط إن "هناك العديد من القوى الداعمة لطرح قانون خدمة العلم، انطلاقًا من إيمانها بأهمية هذا القانون على أكثر من صعيد"، مضيفًا أن "الرؤى المتباينة بشأن النقاط التي يجب أن يتضمنها القانون أدت إلى حالة من عدم التفاهم".
وأكد أن "الوضع المالي للبلاد خلال العام الجاري يشكل عامل ضغط إضافيًا، مما يجعل من المستبعد إعادة طرح قانون خدمة العلم مرة أخرى خلال 2026".
وأشار سروط إلى أن "قانون خدمة العلم يُعد قانونًا مهمًا، لكنه لا يمكن المضي به قبل التوصل إلى اتفاق واضح بشأن بنوده، إلى جانب توفير الغطاء المالي اللازم لتأمين رواتب المجندين".
وتابع أن "نجاح تطبيق القانون يتطلب أيضًا وجود بنية إدارية وتنظيمية متكاملة في جميع المحافظات لاستقبال المواليد المشمولين بخدمة العلم، وبالتالي فإن الأمر لا يقتصر على القراءة الأولى والثانية والتصويت، بل يحتاج إلى توفير أساسيات مهمة تضمن تنفيذًا سلسًا ومرنًا دون أي تعقيدات."