الشمري يستعرض تفاصيل اجتماع الإطار التنسيقي حول استكمال الكابينة الوزارية وزيارة باراك

أكد ميسر الشمري، القيادي في تيار الحكمة الوطني، أن عودة مرشحي ائتلاف دولة القانون الذين لم يتم التصويت عليهم في جلسة منح الثقة السابقة تعتمد على قرار المحكمة الاتحادية العليا. وأوضح الشمري في تصريح صحفي أن "الإطار التنسيقي ناقش في اجتماعه الأخير، الذي حضره الزيدي، أهمية استكمال الكابينة الوزارية"، مشيراً إلى "احتمالية الدعوة لعقد جلسة برلمانية طارئة في الفترة المقبلة".
ورجح أن "يكون موعدها الأقرب بعد العاشر من محرم الحرام الحالي، بهدف حسم التصويت على بقية أعضاء الكابينة الحكومية". وأضاف أن "هناك تحركاً جاداً من قبل قوى الإطار التنسيقي لمعالجة التحديات الراهنة وحلها من خلال الحكومة الحالية"، مؤكداً "رفض الإطار لسياسة ترحيل الأزمات إلى الحكومات المقبلة، كما كان متبعاً في السابق". كما جدد "دعم تيار الحكمة الكامل لخطوات الإطار التنسيقي وقراراته".
وأشار الشمري إلى "وجود بعض الخلافات الجانبية وليست الرئيسية داخل الإطار التنسيقي، والتي تتركز في اختلاف وجهات النظر بشأن القضايا المتعلقة بعمل الحكومة واستكمال تشكيلتها"، مشدداً على أن "التوجه السائد داخل الإطار ينصب حالياً على إكمال الكابينة الوزارية في أسرع وقت ممكن".
وفي سياق متصل، أوضح الشمري أن "اجتماع الإطار التنسيقي مع رئيس الوزراء ناقش أيضاً أبعاد زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي، توم باراك، إلى بغداد وأربيل، والملفات الاستراتيجية التي تم التباحث حولها بين الجانبين خلال الزيارة."