خبير اقتصادي: طباعة عملة جديدة لمعالجة العجز المالي تعد مخالفة قانونية

كشف خبير اقتصادي أن طباعة عملة ورقية جديدة من قبل البنك المركزي بهدف معالجة العجز المالي تُعتبر مخالفة قانونية وتحتاج إلى تشريع جديد. وأوضح الخبير أن البنك المركزي لا يمتلك القدرة على طباعة عملة جديدة لهذا الغرض، حيث يجب أن يقتصر دوره على طباعة عملة تعويضية للأوراق النقدية التالفة، بالإضافة إلى التعويض عن العمولات الداخلية.
وأشار إلى أن البنك المركزي العراقي لم يقم بطباعة عملة جديدة، لأن ذلك يتعارض مع قانون رقم 56 لسنة 2004. وأكد أن البنك يعتمد على خطة اقتصادية عالمية لرفع مستوى الاقتصاد دون اللجوء إلى طباعة عملة جديدة، تجنباً للتعرض لانتكاسة مالية.
وأضاف أن الاقتصاد العراقي سيشهد تحسناً خلال الفترة المقبلة، وسيستعيد مكانته الاقتصادية دون الحاجة إلى الاقتراض الخارجي.