الانقسامات السياسية تعيق الاستقرار وتفقد المشروع الوطني وحدته

تشهد الساحة السياسية العراقية جدلاً متزايداً حول استمرار الانقسامات داخل بعض القوى السياسية وغياب الرؤية الموحدة، مما ينعكس سلباً على طبيعة التحالفات ومستوى الأداء السياسي. يأتي ذلك في ظل اتهامات بتغليب المصالح الحزبية والشخصية على حساب المشروع الوطني الجامع.
وأكد المحلل السياسي مؤيد العلي أن "حالة التشتت والانقسام تعود إلى غياب الرؤية الموحدة وتعدد الاتجاهات، مما أدى إلى بروز أكثر من قيادة سياسية تعمل وفق أجندات حزبية وشخصية ضيقة. يسعى كل طرف إلى تعزيز موقعه السياسي بدلاً من بناء مشروع جامع".
وأضاف العلي أن "بعض القيادات تحركت بدافع طموحات فردية للزعامة السياسية، وهو ما لا يتماشى مع توجهات الشارع السني، مما ساهم في تعميق تعدد الزعامات داخل البيت السني وغياب آليات تنسيق حقيقية".
وأشار إلى أن "هذا الانقسام انعكس سلباً على العملية السياسية ككل، خصوصاً أنها قائمة على مبدأ التوافق، إلا أن استمرار تغليب المصالح الشخصية والحزبية حال دون إنتاج مشروع سياسي موحد وفاعل يمثل المحافظات السنية".
من جانبه، أكد النائب باسم الغرابي أن "الكثير من القوى السياسية تظهر موحدة قبل الانتخابات بهدف حصد الأصوات وتحقيق المكاسب السياسية، لكنها سرعان ما تدخل في صراعات بمجرد انتهاء الاستحقاق الانتخابي".
وأضاف الغرابي أن "الخلافات الحالية لا ترتبط فقط بتقاسم المناصب، بل تعكس أيضاً وجود تباين واضح في المصالح الحزبية والرؤى السياسية بين الأطراف، مما يجعل غياب المشروع الوطني الموحد يتسبب في جعل أغلب التحالفات مؤقتة قابلة للانهيار عند أول اختبار سياسي".
وأشار إلى أن "استمرار هذه الانقسامات ينعكس سلباً على الاستقرار السياسي وعمل مؤسسات الدولة، فضلاً عن تعطيل الملفات الخدمية والتشريعية التي تهم المواطن"، مشدداً على أن "القوى السياسية مطالبة بإعادة بناء تحالفاتها على أساس الشراكة الحقيقية والاتفاقات الواضحة بعيداً عن المصالح الآنية".
إن استمرار هذه الانقسامات والخلافات بين القوى السياسية، دون التوصل إلى رؤية موحدة أو تفاهمات مستقرة، سيبقي حالة عدم الاستقرار السياسي قائمة، مما يؤثر بشكل مباشر على عمل مؤسسات الدولة وتعطيل الملفات الخدمية والتشريعية، مما يجعل الحاجة ملحة لإعادة صياغة التحالفات على أسس أكثر وضوحاً وشراكة حقيقية.