المحمداوي: نقل المحتجزين من الهول إلى العراق يزيد الأعباء المالية والأمنية

أكد النائب كريم عليوي المحمداوي أن ملف المحتجزين الذين تم نقلهم من مخيم الهول إلى العراق بحاجة إلى مراجعة شاملة، متسائلاً عن الجهات التي تتحمل تكاليف إعالتهم وبرامج احتجازهم وتأهيلهم في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وقال المحمداوي إن "هناك تساؤلات مشروعة بشأن المحتجزين الذين تم نقلهم من مخيم الهول إلى العراق ولا سيما فيما يتعلق بالكلف المالية المترتبة على إيوائهم ورعايتهم والجهة التي تتحمل هذه النفقات".
وأضاف أن "العراق لا ينبغي أن يبقى الطرف الوحيد الذي يتحمل تبعات هذا الملف المعقد، خصوصاً إذا كانت بعض عمليات النقل قد جرت استجابة لضغوط أو تفاهمات دولية".
وأشار إلى أن "الرأي العام من حقه معرفة حجم الأموال المخصصة لهذا الملف ومصادر تمويلها فضلاً عن معرفة المدة الزمنية المتوقعة لاستمرار احتجاز هؤلاء أو إخضاعهم لبرامج التأهيل والدمج".
وأوضح أن "الحكومة مطالبة بإعلان تفاصيل واضحة بشأن هذا الملف ووضع جدول زمني لمعالجته بما يحفظ الأمن الوطني ويمنع تحوله إلى عبء دائم على الدولة العراقية".
وفي سياق متصل، أكد الخبير الأمني عدنان الكناني أن تفعيل وتنفيذ أحكام الإعدام المكتسبة الدرجة القطعية بحق المدانين بالإرهاب يمثل خطوة أساسية لإنهاء الأعباء المالية والأمنية التي تشكلها هذه الملفات المعقدة داخل مراكز الاحتجاز والسجون العراقية وتخفيف الضغط عن كاهل الدولة.